الحكومة البحرينية تطرح صكوكا في البورصة

  جي بي سي نيوز - بدأت بورصة البحرين اعتبارا من نهاية الاسبوع الماضي، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (23) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتم اعطاء الاوامر من خلال وسطاء بورصة البحرين لراغبين في الاكتتاب لتصار عملية تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 26 تموز ( يوليو) 2015.
وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من الخميس الموافق 2 تموز الحالي وحتى يوم الثلاثاء الموافق 7 من هذا الشهر.
ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتباراً من 9 تموز 2015 حتى 9 تموز 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.00 % سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 9 كانون الثاني (يناير) و9 تموز(يوليو) من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 9 كانون الثاني (ينابر) 2016 وآخر دفعة بتاريخ 9 تموز(يوليو) 2025.
وتمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لأصول حكومية «هورة عنقه» يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذه الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
وتضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.
ويخضع هذا الإصدار وكافة المستندات التابعة له لقوانين مملكة البحرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 شباط 1999، عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي.
ومن الجدير بالذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الاصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة» كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الاصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطا في الاسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدارات الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ ان الصكوك وخصوصا السيادية منها تلعب دورا مهما ورئيسيا في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فان إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن الجدير بالذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها الاكتتاب في صكوك الإجارة الاسلامية الحكومية من خلال بورصة البحرين حيث حقق الاكتتاب في الاصدار السابق رقم (22) نجاحاً فائقا نتج عنه تغطيته عدة مرات.