الولايات المتحدة تطلب رسميا تسليم 7 من قيادات فيفا

جي بي سي نيوز  :-تقدمت وزارة العدل الأمريكية رسميا لدى السلطات السويسرية بطلب تسليم سبعة مسؤولين كبار بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خمسة منهم من أمريكا اللاتينية معتقلين في سويسرا منذ خمسة أسابيع.

وبعد أن تسلمت الطلب الرسمي أمس الأربعاء ستفحص وزارة العدل السويسرية إذا ما كان يتوفر على الشروط المطلوبة.

وعلى خلفية قضية الفساد تم اعتقال كل من أويخينيو فيجيريدو، أورجوياني، نائب رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية لكرة القدم وفيفا وإدواردو لي، كوستاريكي، رئيس اتحاد كوستاريكا لكرة القدم وخوسي ماريا مارين، برازيلي، العضو التنفيذي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في مدينة زيورخ.

كما تم اعتقال خوليو روكا، رئيس اتحاد نيكاراجوا لكرة القدم السابق وموظف بفيفا ورفائيل اسكيبيل، فنزويلي، رئيس اتحاد فنزويلا لكرة القدم وعضو تنفيذي باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في 27 من مايو/آيار الماضي.

وفي الوقت نفسه اعتقلت الشرطة السويسرية البريطانيين كوستار تاكاس، سكرتير عام اتحاد جزر كايمان لكرة القدم السابق وجيفري ويب، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا.

وكان المعتقلون يشاركون في الجمعية العمومية السنوية للفيفا في زيورخ- كأهم نقطة في جدول أعمالها- لانتخاب جوزيف بلاتر رئيسا للفيفا الذي استقال من منصبه بعدها بأيام.

وتحفظت السلطات السويسرية على المتهمين في مراكز اعتقال متفرقة تجنبا لعقد أي اتفاقات سرية.

ويستند طلب الولايات المتحدة بتسليم المعتقلين إلى الاشتباه في هؤلاء وفي أصحاب شركات في تشكيل شبكة فساد سمحت بدفع أكثر من 100 مليون دولار رشاوي.

وصرحت وزارة العدل السويسرية اليوم الخميس "سلمت سفارة الولايات المتحدة في برن للسلطات السويسرية في أول يوليو/تموز طلبات تسليم المتهمين خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها المعاهدة الموقع عليها من قبل البلدين".

وأفادت التحقيقات التي أجرتها نيابة نيويورك أن 7 مسؤولين كبار بالفيفا تلقوا من وسائل إعلام رياضية وشركات تجارية متعلقة بكرة القدم ملايين من الدولارات مقابل منحهم حقوق بث وتسويق ورعاية بطولات كرة القدم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وأكدت وزارة العدل السويسرية "أعمال الفساد التي تم الاتفاق عليها والتخطيط لها على الاراضي الأمريكية كانت هي أيضا هدفا لعمليات تمت عبر بنوك أمريكية"، وهو ما دفع الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بفتح التحقيقات بهذا الشأن.

وأوضحت مصادر بوزارة العدل السويسرية أن الاتهامات الموجههة للمعتقلين يجب أن

يعاقب عليها أيضا القانون السويسري.

ويشار إلى أن تسليم المعتقلين سينفذ في فترة قصيرة، في حين أنه قد يستغرق 6 أشهر في حالة الطعن في حقه.

وخلال الأيام القليلة المقبلة سيبدي المعتقلون رأيهم لدى جهات الشرطة في زيورخ في طلب التسليم، وهو ما رفضوه حتى الوقت الراهن.

وبعد استجوابهم من قبل الشرطة سيكون لدى المدعى عليهم ودفاعهم مهلة 14 يوما لاتخاذ قرار بشأن موقفهم النهائي.

وتعد هذه المهلة قابلة للتمديد 14 يوما إضافيا لأسباب جادة.

فيما ستقرر وزارة العدل السويسرية الاستجابة لطلب التسليم من عدمه، استنادا إلى أقوال المعتقلين والمواقف التي سيتخذونها بشأن تسليمهم.

ويمكن الطعن على طلب التسليم- في حالة قبوله- أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية والمحكمة الدستورية.