اليونان تفرض قيودا رأسمالية وتغلق بورصة أثينا والبنوك

جي بي سي نيوز - كشفت مصادر مطلعة أن بنوك اليونان ستبقى مغلقة  الاثنين وكذلك بورصة أثينا، بالإضافة إلى فرض قيود رأسمالية إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ، لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طورا جديدا ينذر بالخطر.
وأعلنت بورصة اليونان في بيان الاثنين أنها ستبقى مغلقة حتى السابع من يوليو غداة الموعد المحدد لاعادة فتح المصارف اليونانية بعد اغلاق يستمر أسبوعا.
وتقع بنوك اليونان القادرة على مواصلة العمل بفضل تمويل طارئ من البنك المركزي على خط النار، بينما تقترب أثينا من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الثلاثاء.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ مما يفرض ضغوطا إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.
ووسط أحداث سياسية متسارعة في اليونان التي ترغب أغلبية واضحة فيها بالبقاء داخل اليورو، فإن الأيام القليلة المقبلة قد تشكل تحديا كبيرا لتماسك منطقة العملة الموحدة التي تأسست قبل 16 عاما.
وتجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب على نحو مفاجئ يوم السبت مزيداً من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.
ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد هو الخيار الوحيد أمام اليونان، وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان اليوم إنه سيبقي التمويل الطارئ عند المستويات الحالية لكنه يراقب الوضع وعلى استعداد "لإعادة النظر في قراره."
إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو "داخل منطقة اليورو" هو أمر "بالغ الأهمية".
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه في اتصال هاتفي تناول الأزمة اليونانية، توافق الزعيمان "على الأهمية الكبرى لأن تتخذ اليونان كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو".
وأوضح أوباما وميركل أن مستشاريهما يتابعون الأزمة اليونانية من كثب.