وثائق سرية مهربة تؤكد تورط الأسد بجرائم حرب

جي بي سي نيوز - اشارت تقارير نشرتها صحيفة غارديان الاربعاء ان هنالك عملية تهريب وثائق رسمية خارج سوريا استمرت لمدة 3 سنوات اتاحة عدد من الادلة كافيا لاتهام الرئيس السوري بشار الاسد و 24 مسؤولا اخرا ( حسب نتائج تحقيق دولية اولية).

وتشير قضايا الادعاء التي رفعت ضد قادة سوريين على دورهم في قمع الاحتجاجات التي فجرت الصراع في عام 2011 ، والذي اسفر عن اعتقال عشرات آلالاف من المعارضين المشتبه بهم وتعريضهم للتعذيب والقتل في السجون.

واضافت الصحيفة ان هذه الادلة التي جمعت للجنة العدالة والمسائلة الدولية والتي تتكون من محققين اثنيين وعدد من الخبراءال قانونيين ، وهم عاملون سابقون في محاكم جرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الصحيفة ان الممول الرئيس للجنة هي دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة ولبلتحاد الاوروبي والمانيا وسويسرا والنروج وكندا والدانمارك.

واضافت الصحيفة أن الأدلة قد جُمعت وأعدت قضايا الادعاء، تحسبا لانشاء محكمة جرائم حرب في المستقبل.

وتحقق اللجنة في سلوكيات جماعة النظام السوري والمعارضة المتطرفة .

وقد اعدت اللجنة 3 قضايا ادعاء : الاولى ترتكز على المؤسسة والقيادة بالنظام وادارة الازمات ومنها الايد ومحمد الشاعر وزير الداخلية ومحمد سعيد بخيتان السكرتير المساعد لحزب البعث ورئيس خلية إدارة الأزمات في الأشهر الستة الأولى للعملية من اذار الى ايلول 2011.

والقضية الثانية ترتكز على مكتب الأمن الوطني الذي يضم رؤساء 4 وكالات استخبارات وأمن رئيسية.

والقضية الثالثة تشمل لجنة الأمن في دير الزور التي يترأسها الرئيس الإقليمي لحزب البعث التي تقع أيضا تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة.