التحقيق بسقوط الموصل يصل الى المالكي وأسامة النجيفي ولجنة برلمانية تصوت على استدعائهما

أكملت لجنة الموصل 100 ساعة من التحقيق مع 60 مسؤولا امنيا وحكوميا، استمعت لهم خلال الفترة الماضية، بينما تستعد مطلع الاسبوع المقبل، للتصويت على استدعاء نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي، كاشفة عن وجود جرائم اخرى تتمثل في عمليات "تهريب النفط وسرقة المال العام من محافظة نينوى".

وكانت، لجنة التحقيق بسقوط الموصل اكدت، في وقت سابق ، انها اقتربت من استدعاء جميع الشخصيات المعنية وان عملها سينتهي في غضون اسبوع.

وكان مجلس النواب قد صوت في مطلع كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق بأسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيمات (داعش) على أن تقدم تقريرها النهائي للبرلمان في فترة شهرين.

في هذه الاثناء يقول عباس الخزاعي، عضو لجنة الموصل، انه "خلال الايام الماضية تمت استضافة وزير الدفاع خالد العبيدي بصفته مستشارا امنيا سابقا لمحافظ نينوى اثيل النجيفي للادلاء ببعض المعلومات التي شهد وقائعها"، مبينا ان "العبيدي ابلغ اللجنة التحقيقية انه لم يكن مستشارا امنيا للنجيفي اذ لم يصدر امر اداري بتعيينه مستشارا."

واضاف الخزاعي ان "إفادات العبيدي لم تأتِ بشيء جديد حول ملابسات سقوط الموصل بيد داعش"، مشيرا الى ان "اللجنة استضافت ايضا باسم الطائي الذي كان يشغل قائد عمليات نينوى قبل مهدي الغراوي"، لافتا إلى ان "التحقيقات والاستضافات التي اجريت مع المسؤولين بلغت نحو مئة ساعة".

ويوضح النائب عن التحالف الوطني أن "اللجنة التحقيقية توصلت إلى قناعات حول المتسببين في عملية دخول عناصر داعش إلى الموصل وسيطرة هذه المجاميع عليها"، مؤكد أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من اعداد التقرير النهائي للجنة وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب لقراءته داخل الجلسة".

ويكشف النائب عن محافظة الديوانية عن "وجود اجتماع مرتقب لاعضاء اللجنة سيعقد مطلع الاسبوع المقبل للتصويت على استدعاء القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي ورئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي داخل اللجنة للاستماع لشهاداتهم".

وكان رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي بين ان هناك خمس شخصيات مهمة ستستمع اللجنة إلى شهاداتهم خلال الاسبوع الحالي لاضافتها الى التقرير النهائي قبل ارساله إلى رئاسة مجلس النواب"، مرجحا ان "يتم الانتهاء اعداد التقرير النهائي نهاية شهر ايار الحالي من اجل تضمينه كل المعطيات والحقائق".

الى ذلك كشف عبدالرحيم الشمري، النائب عن نينوى والعضو الاخر في اللجنة التحقيقية، أن "هناك جرائم كشفت اثناء التحقيق مع بعض المسؤولين تتعلق بتهريب النفط والسكائر من محافظة نينوى".

ويتابع عبدالرحيم الشمري، في حديث لـ"المدى"، أن "هناك جرائم قتل جرت وتوصلت اللجنة التحقيقية إلى مرتكبيها وبالتالي فان هذه الجرائم التي توصلنا إليها، خلال التحقيقات، ادت إلى تشكيل لجان مختصة لمتابعة كل ملف والمباشرة بها ستكون بعد الانتهاء من التحقيقات".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر نيابي مطلع من داخل لجنة التحقيق، عن "ضغوطات سياسية تمارسها دولة جارة على رئيس مجلس النواب لتسوية ملف سقوط نينوى وعدم ذكر اسماء الشخصيات السياسية والامنية التي تسببت بسقوط مدينة الموصل في حزيران الماضي".

وتابع المصدر، الذي تحديث لـ"المدى" شرط عدم الكشف عن هويته، ان "هناك شخصيات سيتناول التقرير ذكرها ويحملها المسؤولية الكاملة عن تداعيات سقوط نينوى"، مؤكدا ان "اللجنة تعد لكتابة تقرير طويل ومسهب يتناول الاحداث التي جرت في الموصل اثناء التظاهرات التي حصلت قبل دخول داعش وصولا إلى العاشر من حزيران".