مؤسسة النقد العربي السعودي تحدّث ضوابط إصدار بطاقات الائتمان وتشغيلها

جي بي سي نيوز - أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، لتحل عند تطبيقها محل الضوابط الصادرة عام 2008. وأفادت المؤسسة، وهي بمثابة المصرف المركزي السعودي، في بيان صحافي أمس بأن الضوابط المحدّثة «هي قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة».
ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المُرخص لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، لتطبيق كل الضوابط المحدّثة الجديدة في موعد أقصاه 30 تموز (يوليو) المقبل.
وأكد محافظ مؤسسة النقد فهد بن عبدالله المبارك، أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق الزبون حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدم أولوياتها، مشيراً إلى «أن الضوابط المحدّثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة الحسم الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات الزبائن وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال». وقال إن الضوابط المحدثة «ستكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق الزبائن وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافةً إلى تكوين بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف».
وألزمت الضوابط المحدثة الجهة المُصدرة بتقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للزبون وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح.
وشددت على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها من دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقات. وعن إجراءات الاعتراض، أوجبت أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للزبائن حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية.
وفرضت الضوابط وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن الكلفة الفعلية للتمويل، وتدخل في حسابه كل التكاليف والرسوم الإدارية بغرض تمكين الزبون من معرفة الكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. وفي شأن الرسوم والعمولات، فرضت وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي، وحد أقصى لرسوم التأخير في التسديد.
وعن قواعد التعامل مع الزبون ومعاييرها، أوجبت المعايير وضع قواعد ومعايير للتعامل مع الزبون، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. وأوضحت مؤسسة النقد أن النسخة الكاملة من الضوابط المحدّثة لإصدار بطاقات الائتمان وبطاقـات الحـسم الشهري، متوافرة على الموقع الرسمي للمؤسسة www.sama.gov.sa، إلى جانب أسئلة صديقة للمستخدم وإجاباتها.