استقالة رئيس شركة الكهرباء في تركيا

جي بي سي نيوز - قال وزير الطـاقة التركي تانر يلدز الإثنين إن رئيس شركة توزيع الطاقة الكهربائية (تياس) استقال، متحملاً المسؤولية عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع الأسبوع الماضي، الذي كان بسبب أخطاء في الإدارة على الأرجح. وتضرر نحو 70 مليون شخص من الانقطاع الذي أدى إلى وقف شبكات النقل وإغلاق مكاتب لعدة ساعات بما في ذلك بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول أكبر مدن تركيا.
وقال يلدز لصحافيين: «نحن في صدد أمر تضمن كثيراً من الأخطار وانطوى على سوء إدارة. استقال رئيس شركة تياس الذي يعتبر نفسه مسؤولاً». وتتولى الشركة توزيع الكهرباء في تركيا. وأضاف الوزير أن اثنين من رؤساء الإدارات في الشركة أوقفا أيضاً عن العمل إلى جانب استقالة رئيسها كمال يلدر. وتتولى شركة حكومية أخرى وشركات خاصة مسؤولية توليد الكهرباء في البلاد.
وكان إغلاق محطتين في إزمير وأضنة جوكوروفا أدى إلى انقطاع الكهرباء في جميع الأقاليم التركية تقريبا وعددها 81 إقليماً. وقال يلدز إن «الصيانة.. كان يجب ألا تجرى كلها في الوقت ذاته. لقد دفعت الثقة الزائدة في النظام وتقدير الذات الزائد لدى زملائنا بنا إلى هذه النقطة».
وزاد استهلاك الكهرباء في تركيا كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية بسبب نموها الاقتصادي القوي وزيادة عدد سكانها. واضطرت البلاد إلى زيادة استثمارات الطاقة وواردات الغاز الطبيعي الذي يمثل أكبر مصادرها لتوليد الكهرباء. ونفى يلدز وجود عجز في الطاقة، مكرراً تصريحات سابقة له.
وقال وزير الطاقة التركي إن من المرجح الانتهاء من النزاع الذي تنظره محكمة التحكيم الدولية على سعر واردات الغاز بين تركيا وإيران، بحلول أيار (مايو). وكانت تركيا تقدمت بدعوى ضد إيران التي تستورد منها عشرة بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً، أمام غرفة التجارة الدولية بسويسرا في كانون الثاني (يناير) 2012، بعدما رفضت طهران شكوى أنقرة من أن سعر الغاز أعلى مما ينبغي.
وأعلن ناطق باسم الخطوط الجوية التركية أن الجمعية العمومية للشركة مازالت جارية، وإن قراراً لم يصدر في شأن رئيس مجلس الإدارة حمدي طوبجو الذي أكدت قنوات تلفزيونية تركية أنه استقال. ويرأس طوبجو مجلس إدارة الناقلة التركية منذ بداية 2010.
ولفت وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إلى أن من المرجح أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام. وأضاف في مقابلة مع قناة «سي أن بي سي- إي» أنه لا يتوقع خفض هدف الحكومة لمعدل النمو في 2015 والبالغ أربعة في المئة.
وقال محافظ المصرف المركزي التركي إردم باشجي في عرض توضيحي، إن السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها المصرف تؤثر إلى جانب السياسات المالية والاقتصادية الحصيفة تأثيراً إيجابياً في التضخم. ولفت بيان نشره موقع المصرف على الإنترنت نقلاً عن عرض توضيحي قدمه باشجي إلى اتحاد المصارف التركية، إلى أن عدم التيقن في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الأغذية يحتمان الاستمرار في توخي الحذر.