مخبر سري أنثى لمطاردة الأزواج الخائنين .. مهنة تشهد رواجاً في الصين

جي بي سي نيوز - زانج يوفين، امرأة لا تترك شيئا للصدفة، صحيح أنها شعرت كما لو كانت أصيبت بالشلل حينما قرر زوجها التخلي عنها بعد 16 عاماً من الارتباط، من أجل امرأة أخرى، لكن الخطة التي اتبعتها بعد ذلك لمعرفة هويتها لكي يدفع رجلها السابق "ثمن" خيانته جعلتها تدرك مدى تمتعها بقدرات "محقق" فطرية للكشف عن الأزواج الخونة.

تقول زانج "عدد كبير من النساء الصينيات يتعرضن للخداع، لكن لا يعرفن إلى أين يتوجب عليهن الذهاب"، خاصة أن الانفصال غالباً في الصين لا يؤثر على الرجل مادياً، فلكي تحصل المرأة على نفقة جيدة يجب عليها أن تقدم أدلة على خيانته لذا تقول المحققة "هذه الأدلة غالباً ما يصعب الوصول إليها، وهنا يأتي دوري لتقديم المساعدة".

وتتحدث الباحثة الشهيرة بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "لي ينهي"، التي تعد من ضمن القلائل اللاتي يتخصصن منذ سنوات في التحقيق بقضايا ومشاكل الزواج بالعملاق الآسيوي، عن وجود "مشكلة متزايدة" في عدد الأزواج الخونة بالبلاد.

وأصبحت مسألة امتلاك عشيقة بالنسبة للكثير من أثرياء الصين ورجال أعمالها بمثابة أحد رموز الوجاهة الاجتماعية، فوفقا لدراسة أجرتها الجامعة الشعبية لبكين في عام 2012 فإن 95% من أعضاء الحزب الذين خضعوا للتحقيق في قضايا فساد كانت لديهم عشيقة واحدة على الأقل.

تقول "لي" في بكين "عدم تعدد العلاقات موجود في الصين منذ 60 عاماً فقط، لذا فإن الكثير معتادون على وجود عشيقات كثيرات للرجال".

من جانبها تخرج زانج، 57 عاماً، اثنين من الهواتف الذكية من حقيبتها وهي تقول "هذه هي أدواتي الرئيسية في العمل"، في إشارة إلى ما يمكن اعتباره أكبر أصدقاء لها في التحقيق طيلة سنوات كثيرة خلال قضيتها مع زوجها التي تعذبت كثيراً خلالها، لذا أصبحت عازمة على مساعدة باقي النساء ضحايا الخيانة في عدم تكرار نفس الأمر.

تقول (محققة الغرام) "في البداية كنت أرغب في مساعدة صديقاتي، لكن بعدها انهالت الطلبات من كل مكان" طلباً للمساعدة، وتقديم خدمة ليست سهلة، فـ"زانج "ليس لديها آخر مستجدات التكنولوجيا في عالم المراقبة، لكنها تعتمد على مذكرة للملحوظات ونظارة مقربة وجهاز للتسجيل فهذه الأدوات، وإن كانت تقليدية تعد بالنسبة لها مثل عدة الصيد.

وصرحت زانج "حينما أذهب للصيد أقوم بالاختباء على سبيل المثال خلف شجرة"، حتى تحصل على مرادها الذي قد يتأخر أحياناً لأسابيع كما سبق أن حدث مع ذلك الرجل الخائن، الذي كان يتنقل بسيارته فيما كانت تتبعه (محققة الغرام) بالدراجة الهوائية أحياناً وسيارات أجرة أحياناً أخرى، لكنها في النهاية تمكنت منه.

الأمور لم تسر دائماً بصورة جيدة مع "زانج" فقد تلقت الكثير من الضربات، التي بدأت باختفاء الأدلة التي قدمتها في بعض القضايا من المحاكم، وانتهت بعدم قبول دعاوى أخرى من قبل المحاكم، لكن في عام 2009 كانت لحظتها الكبرى حينما اتصلت بها زوجة مسؤول كبير في السكك الحديدية، وطلبت مساعدتها حيث شجعتها (محققة الغرام) على تنفيذ تحقيقاتها بنفسها.

كان هذا التحقيق بمثابة أكبر خبطة لـ"زانج"، حيث أن الزوجة عثرت في هاتف زوجها الخلوي على صور لنساء أخريات وأرقام هواتف، وبعد قيام "زانج" بفحصها انكشف المستور حيث تقول "هذا الرجل كان يعمل بصورة مستمرة في مدن أخرى، كانت لديه، إن صح القول، شبكة من الجواري المكونة من 17 عشيقة"، مع العلم بأن حياته الفارهة كانت قائمة على الرشاوى.

وأضافت (محققة الغرام) "لقد داهمته زوجته في الفراش مع أخرى في منزل آخر"، لكن في النهاية جاءت الصدمة الكبرى حيث انفصلت الزوجة، ولكن لم يلاحق أحد المسؤول بتهمة قضايا الفساد، فيما تؤكد "زانج" أن مسؤولي شركة السكك الحديدية قاموا بالتستر على القضية.

تقول "لي" حول مدى قلة الخيارات الموجودة أمام النساء ضحايا هذه الظاهرة في المحاكم الصينية، إن "القانون يشير إلى أنه في حالة الطلاق، فإن الخائن قد يتلقي جزءاً قليلاً أو لا شيء من ثروة الزواج، لكن في الحياة الحقيقية يصعب إثبات حالات الخيانة".

ويصل الأمر إلى أن الكثير من النساء يرفضن اللجوء للقضاء رغم وجود الأدلة الضرورية، حيث تقول "زانج" "بعض عميلاتي كن هكذا"، مشيرة إلى أنها في أكثر من مرة بعد جمع كل المعلومات لم يتم اللجوء للمحاكم.

وأضافت "زانج": "كن يرغبن في تجنب الشعور بالإهانة المجتمعية"، حيث إنه رغم زيادة حالات الطلاق في الصين، إلا أن الكثير من النساء ما زالت تنظرن إليه بمثابة وصمة سوداء قد تضر بحياتهن.

وأسست "زانج" في 2003 بالاشتراك مع 9 من صديقاتها وكالة (فينيكس)، لكن الحسابات لم تكن كافية لاستمرار عملها فاضطرت للإغلاق، حيث تقول بخصوص صعوبة العمل "حينما تصل الخلافات بين الزوج وامرأته لدرجة قبيحة، فإن الكثير من الرجال يحرمون نساءهم من التصرف في أموالهم المشتركة"، وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على عميلاتها المحتملات، لكن هذا لم يمنعها من العمل لمساعدتهن مجاناً مع الحصول فقط على تكاليف مصاريف الطعام اليومية.

ولا يساعد القانون الصيني كثيراً حيث يتضمن عدداً من العراقيل بالنسبة لعمل "زانج" لدرجة أنه يعتبر عمل المحققين الخاصين ممنوعاً في البلاد منذ 1993، وفي هذا الصدد، تقول الإخصائية الاجتماعية، لي، إن "الطلب على خدماتها سيظل دائماً موجوداً، حتى ولو منعت السلطات المهنة، بل إن المستقبل سيشهد وجود المزيد، لأنه بمرور الوقت يرتفع عدد من يطلبن مثل هذه الخدمات".

ولا يعد عدم امتلاك "زانج" وكالة عائقاً بالنسبة لها حيث تقول "أسست شبكة ضخمة تعتمد على النساء ذوات النفوذ اللواتي قمت بمساعدتهن"، وهو الأمر الذي يبدو صحيحاً ففي مفكرة الملاحظات الخاصة بها يظهر أن لديها 34 قضية و"سيأتي المزيد"، كما تقول.